تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، في ظل تفاقم الأزمة التي تعيشها كرة السلة المغربية، ما يشكل خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع ووضع حد لحالة الجمود التي أثّرت سلبًا على تطور اللعبة.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فقد وجهت الوزارة إعذارًا رسميًا إلى رئيس الجامعة، مصطفى أوراش، استنادًا إلى المادة 31 من القانون التنظيمي، والتي تخوّل للوزارة التدخل في حال تسجيل اختلالات كبيرة أو “أخطاء جسيمة” في التسيير.

وتعاني الجامعة من أزمات مالية وإدارية متراكمة، أبرزها فسخ عقد التأمين بسبب الديون المتراكمة، وإضراب موظفي الجامعة عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف أجورهم وتعويضاتهم، مما أدى إلى شلل شبه كلي في تسيير المؤسسة.

وتُعلّق الوزارة آمالًا كبيرة على اللجنة المؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، في أفق عقد جمع عام استثنائي يضع حداً لحالة الفوضى، ويُسفر عن انتخاب رئيس جديد وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، بهدف إعادة إنعاش كرة السلة الوطنية واستعادة مكانتها القارية.

عاد محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، مساء اليوم إلى المغرب بعد أن سلمته السلطات الألمانية رسمياً إلى نظيرتها المغربية، منهياً بذلك فترة توقيف دامت لأشهر في ألمانيا على خلفية ملاحقات قضائية.

وقد تم توقيف بودريقة في مطار هامبورغ خلال يوليوز 2024، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، تتعلق بتهم تشمل إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، الاحتيال، وتزوير وثائق رسمية.

وخضع منذ ذلك الحين لإجراءات قضائية دقيقة في ألمانيا، انتهت بموافقة محكمة هامبورغ العليا على تسليمه في فبراير 2025، بعدما أقرت بقانونية طلب المغرب، على أن يُستكمل القرار لاحقاً من طرف المكتب الفيدرالي للعدالة.

ورغم محاولات فريق الدفاع استئناف القرار أمام المحكمة الدستورية الألمانية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليتم تنفيذ أمر التسليم.

وفور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تم اقتياد بودريقة إلى سجن عين السبع المعروف بـ”عكاشة”، حيث سيبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات، استعداداً لتقديمه للمحاكمة على التراب المغربي.

وئام نبيل- صحافية متدربة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم الإثنين (21 أبريل)، عن توقيف مؤقت وطارئ لجميع منافسات البطولة الوطنية بجميع أقسامها وفئاتها، وذلك نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها.

وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الجامعة أن القرار جاء بسبب مجموعة من الإكراهات التي حالت دون استمرار المنافسات ، في مقدمتها فسخ عقد التأمين الرياضي من طرف شركة التأمين، بسبب عدم أداء المستحقات ، الشيء الذي يشكل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين والأطر التقنية والإدارية.

وأشار البلاغ ذاته إلى دخول مستخدمي الجامعة في إضراب مفتوح احتجاجًا على تأخر مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات، بالإضافة إلى الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والأنترنت، مما أثر بالشكل السلبي على سير العمل الإداري والتواصلي داخل الجامعة.

وأكدت الجامعة أن التوقيف سيظل ساريا إلى حين تجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها، بعد عدم توصلها بالشطر الثاني من منحة الوزارة الخاصة بالموسم الماضي، وعدم صرف منحة الموسم الرياضي الحالي الذي يقترب من نهايته.

واختتم البلاغ أن الجامعة قد عبرت عن أسفها العميق لهذا القرار الاضطراري، مؤكدة حرصها على استئناف البطولة الوطنية في أقرب الآجال الممكنة، بمجرد تهيئة الظروف القانونية والمالية الآمنة لذلك، مع الالتزام بإخبار كافة الأطراف المعنية بمستجدات الوضع فور توفرها.