كان المغرب 25
قبل ركلة الجزاء في نهائي “كان 2025”. ميندي يكشف تفاصيل استفزازه لإبراهيم دياز
كشف الحارس السنغالي إدوار ميندي كواليس تصديه لركلة الجزاء التي نفذها الدولي المغربي إبراهيم دياز، خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي.
وأوضح ميندي، خلال ظهوره على قناة “Canal+ Afrique”، أنه تعمد ممارسة ضغط نفسي على دياز قبل تنفيذ ركلة الجزاء، من خلال التقدم نحوه ومحاولة التأثير على تركيزه، بهدف إشعاره بأن المساحة المتاحة للتسجيل أصبحت أصغر.
وقال الحارس السنغالي إنه حاول الظهور بحجم أكبر أمام اللاعب المغربي، مستغلا أهمية اللحظة والضغط الكبير الذي كان يعيشه منفذ ركلة الجزاء، مضيفاً أنه لجأ أيضاً إلى استفزازه وتوجيه بعض الكلمات إليه للتأثير على قراره.
وأضاف ميندي أن هذه الخطة النفسية كانت جزءاً من محاولته إرباك دياز، معتبراً أن النتيجة النهائية تؤكد نجاحها، بعدما تمكن من التصدي للكرة.
وكان إبراهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية، بعدما اختار تنفيذها بطريقة «بانينكا»، قبل أن ينجح ميندي في التصدي لها، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً وأصبحت من أبرز أحداث نهائي البطولة.
عاد الدولي المغربي السابق يونس بلهندة للحديث عن ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز أمام المنتخب السنغالي، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، معتبرا أن طريقة تنفيذ الركلة تطرح تساؤلات بشأن ما حدث خلال تلك اللحظة الحاسمة.
وفي حديث مع الإعلامي دانييل ريولو، تطرق بلهندة إلى اختيار دياز تسديد ركلة الجزاء بأسلوب “بانينكا”، وقال إنه يعتقد أن دياز وحارس مرمى المنتخب السنغالي ربما اتفقا على الأمر، مشيرا إلى أن ردة فعل لاعبي المنتخبين المغربي والسنغالي لم تكن، في تقديره، بحجم أهمية اللقطة التي شهدها النهائي.
وشدد الدولي المغربي السابق على أن ما طرحه يظل مجرد تحليل شخصي، وليس اتهاما لأي طرف، مؤكدا أنه لا يتوفر على أي أدلة تثبت صحة هذا الاعتقاد.
وتظل ركلة الجزاء التي أهدرها دياز واحدة من أبرز اللقطات التي أثارت النقاش عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بالنظر إلى توقيتها الحاسم والطريقة التي اختار بها النجم المغربي تنفيذها.
كان المغرب 25
عاجل.. «طاس» تحدد نهاية نونبر موعداً للحسم النهائي في قضية نهائي الكان بين المغرب والسنغال
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، اليوم الاثنين، أن قرارها النهائي بشأن النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا، سيصدر في نهاية شهر نونبر 2026.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي، أن هيئة التحكيم شرعت في مداولاتها بشأن الملف، ولا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن القضاة قرروا إصدار حكم نهائي متكامل يتضمن الحيثيات والتعليلات القانونية، وهو ما يتطلب عدة أسابيع إضافية.
ويأتي هذا الإعلان بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام «طاس»، عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بسحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» قد قررت، يوم 17 مارس الماضي، اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، قبل أن يعودوا لاستكمال المواجهة.
وعُقدت جلسة الاستماع في القضية يوم 8 أكتوبر الجاري، خلف أبواب مغلقة، أمام هيئة تحكيم تضم الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس.
وبانتظار صدور الحكم المرتقب في نهاية نونبر المقبل، يظل الملف مفتوحاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي ستصدر قرارها النهائي متضمناً الأسس القانونية التي استندت إليها في الحسم في هذا النزاع القاري.
عاد هوغو بروس، المدرب السابق لمنتخب جنوب إفريقيا، إلى الحديث عن الجدل الذي رافق المواجهة بين المنتخبين المغربي والسنغالي، معتبراً أن مغادرة أرضية الملعب تترتب عنها عقوبات ينص عليها القانون المنظم للمنافسات الكروية.
وأوضح بروس، في تصريحات نقلها موقع «Football365»، أن خسارة المنتخب السنغالي ستكون مؤلمة، لكنه شدد على أن القوانين تظل المرجع الأساسي للتعامل مع مثل هذه الوقائع، مبرزاً أن مغادرة الفريق لأرضية الملعب قد تضعه أمام عقوبة الهزيمة بالانسحاب، وفقاً للوائح المعمول بها.
وأبدى المدرب السابق اعتقاده بأن لقب كأس أمم إفريقيا ينبغي أن يُمنح للمنتخب المغربي، مستنداً في موقفه إلى ضرورة تطبيق القوانين على الواقعة، كما رأى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليست مضطرة بالضرورة إلى تقديم شكوى رسمية من أجل تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأعادت تصريحات بروس النقاش بشأن تداعيات الأحداث التي شهدتها المباراة، خصوصاً في ما يتعلق بالمساطر التأديبية ومدى تأثيرها على نتيجة المواجهة وهوية المتوج باللقب.
ويأتي هذا الموقف في وقت قررت فيه لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح اللقب للمنتخب المغربي، بينما يظل الملف مفتوحاً في انتظار الحسم النهائي أمام محكمة التحكيم الرياضية «طاس».