مشاريع 2030
مواصلات متطورة وتنقل سريع. أشنو موجدة “كازا” لمونديال 2030؟

ياسين بوالجمال- صحفي متدرب
في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، أكّد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، أن المملكة تواصل التحضيرات لتلبية المتطلبات الصارمة للبطولة، وسط ترقب للقرار الرسمي في دجنبر المقبل.
وأوضح معزوز، خلال لقاء نظم أول أمس الأربعاء برحاب كلية عين الشق بالدار البيضاء، أن تنظيم كأس العالم يتطلب توفير بنية تحتية حديثة تلتزم بمعايير دقيقة، حيث يجب أن تكون المسافة بين الفنادق وملاعب التدريب أقل من 20 دقيقة، وألا تتجاوز المسافة بين الفنادق وملاعب المباريات 30 دقيقة. ولتحقيق هذه المعايير، تعمل الدار البيضاء على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع النقل العمومي.
ومن بين المشاريع الجديدة، حسب رئيس أكبر جهات المملكة، سيتم إطلاق تطبيق مخصص يتيح للمواطنين معرفة وسائل النقل المتوفرة للوصول إلى وجهاتهم في غضون 12 دقيقة، بهدف تشجيع السكان على استخدام النقل العمومي بدلاً من السيارات الخاصة، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط المروري وتعزيز انسيابية التنقل في المدينة.
وكشف المسؤول الكازاوي أنه سيتم إعادة تأهيل المدينة القديمة لتكون وجهة سياحية متميزة، تماشيًا مع التوقعات السياحية الكبيرة التي تفرضها استضافة كأس العالم. ومن المتوقع أن تستقطب المملكة أعدادًا كبيرة من الزوار، ما سيعزز جاذبية الدار البيضاء كوجهة ثقافية ورياضية على السواء.


تدرس شركة “ACS” الإسبانية، التي يرأسها رجل الأعمال ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التقدم بعرض للمنافسة على عقد بناء ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، المشروع الذي تراهن عليه المملكة المغربية بقوة من أجل استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.
ووفقا لصحيفة “Vozpópuli” الإسبانية، فإن شركة “ACS” شرعت منذ أشهر في دراسة جدوى المشروع من جميع الجوانب، خصوصا ما يتعلق بالجوانب القانونية والمخاطر الاستثمارية وطبيعة البيئة التعاقدية في المغرب. ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فإن مصادر في قطاع البناء تؤكد أن الشركة تتحرك بجدية نحو تقديم عرضها الرسمي.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 470 مليون يورو، يشمل أشغال بناء تتعدى 300 مليون يورو، وقد تم فتح باب التقديم لتنفيذه من طرف السلطات المغربية خلال شهر أبريل الماضي، مع تحديد يوم 10 يونيو كآخر موعد لتلقي العروض من الشركات المهتمة.
ويطمح الملعب الجديد لأن يكون الأكبر في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، إذ يبلغ عدد المقاعد المخطط لها حوالي 115 ألف متفرج، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة من حيث السعة مقارنة بكبريات الملاعب الأوروبية، ويعد هذا الرقم أحد أبرز أوراق الضغط المغربية في سعيها لإقناع الفيفا بإقامة المباراة النهائية على أرضها.
وحددت السلطات المغربية مدة الأشغال في نحو 30 شهرا، بهدف افتتاح الملعب قبل نهاية عام 2027، استعدادا للقرار النهائي الذي يرتقب أن تعلنه الفيفا بشأن الملعب الذي سيحتضن النهائي في عام 2028.
ويعد الملعب الجديد منافسا مباشرا لملعبي كامب نو في برشلونة وسنتياغو برنابيو في مدريد، واللذين يتنافسان بدورهما على احتضان نهائي المونديال.

وئام نبيل- صحافية متدربة
نفى كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، بشكل قاطع الإشاعات حول وجود أي نية لدى مجلس جماعة الدار البيضاء لبيع المركب الرياضي محمد الخامس، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعزيز وتطوير البنية التحتية الرياضية في المدينة.
وفي تصريح لموقع “ميد راديو”، أكد الكلايبي أن :”مجلس الجماعة يعمل على تأهيل وتهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية”.
وأوضح أن :”هذه الجهود تأتي في إطار الاستعدادات لاستضافة أحداث رياضية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030″.
مشدداً على أهمية تجهيز المدينة لاستقبال هذه التظاهرات العالمية.
واختتم الكلايبي تصريحه بالتأكيد على أن :”الرياضة تشكل جزء أساسي من هوية الدار البيضاء، وأن المجلس يسعى إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تعزز النشاط البدني والثقافة الرياضية بين سكان المدينة”.

سيتم تعبئة غلاف مالي قدره 1,78 مليار درهم لتأهيل مختلف محاور الربط الطرقي للمركب الرياضي بفاس، وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة في هذا الإطار خلال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة فاس مكناس، التي انعقدت الاثنين الماضي بمولاي يعقوب، والتي خصصت للمصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم قطاعات مختلفة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تنظيم كأس العالم 2030، إلى تجويد وتأهيل المحاور الطرقية لتحسين مستوى الربط الطرقي للمركب الرياضي لفاس من أجل تعزيز شروط السلامة الطرقية.
وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، باستثمار إجمالي قدره 29,5 مليار درهم. وسيؤمن المجلس 38 مليون درهم، في حين ستتولى وزارات الاقتصاد والمالية والتجهيز والماء وولاية جهة فاس مكناس تعبئة الباقي (1,744 مليار درهم).
وفي إطار تعزيز البنيات التحتية الطرقية بالجهة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة أخرى تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق في مختلف عمالات وأقاليم الجهة باستثمار إجمالي يقدر بأكثر من مليار درهم.
وسيتم تقسيم هذا المبلغ بالتساوي بين مجلس الجهة (508 ملايين درهم) وشركائه (508 ملايين درهم).
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية التي توجد قيد الانجاز حاليا.
وحسب معطيات المجلس، فإن الشبكة الطرقية بجهة فاس مكناس يبلغ طولها الإجمالي 7625 كلم، أي ما يعادل 18.5 في المائة من إجمالي الشبكة الطرقية الوطنية.
وتمتد الطرق الوطنية بالجهة على طول 918 كيلومترا والمحاور الجهوية على طول 1695 كيلومترا، ويبلغ إجمالي طول الشبكة الإقليمية 5012 كيلومترا.