أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، اليوم الاثنين، أن قرارها النهائي بشأن النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص نهائي كأس أمم إفريقيا، سيصدر في نهاية شهر نونبر 2026.

وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي، أن هيئة التحكيم شرعت في مداولاتها بشأن الملف، ولا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن القضاة قرروا إصدار حكم نهائي متكامل يتضمن الحيثيات والتعليلات القانونية، وهو ما يتطلب عدة أسابيع إضافية.

ويأتي هذا الإعلان بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام «طاس»، عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بسحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» قد قررت، يوم 17 مارس الماضي، اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون مقابل، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بعدما غادر اللاعبون أرضية الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، قبل أن يعودوا لاستكمال المواجهة.

وعُقدت جلسة الاستماع في القضية يوم 8 أكتوبر الجاري، خلف أبواب مغلقة، أمام هيئة تحكيم تضم الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس.

وبانتظار صدور الحكم المرتقب في نهاية نونبر المقبل، يظل الملف مفتوحاً أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي ستصدر قرارها النهائي متضمناً الأسس القانونية التي استندت إليها في الحسم في هذا النزاع القاري.

عاد هوغو بروس، المدرب السابق لمنتخب جنوب إفريقيا، إلى الحديث عن الجدل الذي رافق المواجهة بين المنتخبين المغربي والسنغالي، معتبراً أن مغادرة أرضية الملعب تترتب عنها عقوبات ينص عليها القانون المنظم للمنافسات الكروية.

وأوضح بروس، في تصريحات نقلها موقع «Football365»، أن خسارة المنتخب السنغالي ستكون مؤلمة، لكنه شدد على أن القوانين تظل المرجع الأساسي للتعامل مع مثل هذه الوقائع، مبرزاً أن مغادرة الفريق لأرضية الملعب قد تضعه أمام عقوبة الهزيمة بالانسحاب، وفقاً للوائح المعمول بها.

وأبدى المدرب السابق اعتقاده بأن لقب كأس أمم إفريقيا ينبغي أن يُمنح للمنتخب المغربي، مستنداً في موقفه إلى ضرورة تطبيق القوانين على الواقعة، كما رأى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليست مضطرة بالضرورة إلى تقديم شكوى رسمية من أجل تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأعادت تصريحات بروس النقاش بشأن تداعيات الأحداث التي شهدتها المباراة، خصوصاً في ما يتعلق بالمساطر التأديبية ومدى تأثيرها على نتيجة المواجهة وهوية المتوج باللقب.

ويأتي هذا الموقف في وقت قررت فيه لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح اللقب للمنتخب المغربي، بينما يظل الملف مفتوحاً في انتظار الحسم النهائي أمام محكمة التحكيم الرياضية «طاس».

أكد ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي “طاس”، أن جلسة الاستماع في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد القرار القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزا بثلاثة أهداف دون مقابل في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت اليوم الخميس (8 أكتوبر) في موعدها بمدينة لوزان السويسرية، بحضور ممثلي جميع الأطراف.

وأوضح ريب، في تصريح لقناة الأولى، أن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلون خلال الجلسة بواسطة محامين، مشيرا إلى أن جلسة الاستماع ستتواصل وفق جدول زمني صارم ومتفق عليه بين جميع الأطراف، إلى حدود الثالثة أو الثالثة والنصف أو الرابعة بعد الزوال.

وأضاف المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي أن المحكمة تهدف إلى إصدار قرار في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، غير أنه استبعد صدور الحكم اليوم أو غدا، موضحا أن الأمر قد يتطلب بضعة أيام، بل وربما أسابيع، في حال قرر المحكمون إعداد قرار مفصل يتضمن الحيثيات والأسانيد القانونية.

وتنظر “طاس” في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي أقرت اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بثلاثة أهداف دون مقابل، على خلفية مغادرة لاعبيه أرضية الملعب خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025.

واعتبرت لجنة الاستئناف أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب شكّلت خرقا للمادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، وهو القرار الذي يسعى الاتحاد السنغالي إلى نقضه أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وتضم هيئة التحكيم المكلفة بالملف الفرنسي جيرار أيمون، رئيسا، إلى جانب الألماني أولريش هاس من ألمانيا والإيطالي لويجي فوماغالي، حيث تستمع إلى دفوع ومرافعات مختلف الأطراف قبل الدخول في مرحلة المداولات واتخاذ القرار.