مشاريع 2030
اقتناء 12 قطارا فائق السرعة.. خطة “لخليع” لمونديال 2030
أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، أن اختيار المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال يشكل تحديا لمواصلة التجربة الناجحة لخط القطار فائق السرعة “البراق” نحو مراكش و حتى أكادير.
وأبرز لخليع، في كلمة خلال ندوة نظمت ضمن المنتدى الدولي لتمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا، المنعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري في ديامنياديو، أنه بالنظر لنجاح تجربة خط قطار “البراق” فائق السرعة الذي يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية ومدينة طنجة، فإن اختيار المغرب لتنظيم لكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال يشكل تحديا لمواصلة التجربة الناجحة لهذا الخط إلى مدينة مراكش و حتى مدينة أكادير.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن خط قطار البراق، الذي يتماشى مع الواقع المغربي، يأتي تتويجا لرؤية ملكية طموحة تهدف خاصة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال ربط ميناء طنجة المتوسط بشبكة السكك الحديدية الوطنية، و لتسهيل حركية التنقل.
وأوضح لخليع، وهو أيضا رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – منطقة إفريقيا، أن خط قطار “البراق” الذي تم إنجازه سنة 2018، أدى إلى تحول جذري في منظومة السكك الحديدية المغربية.
وفي هذا الاطار، أشار إلى أن الامر يتعلق بحل عملي لتلبية الطلب المتزايد على تنقل الأشخاص على المحور المعني وتوفير قدرة أكبر على الاستجابة بشكل مناسب للطلب على نقل البضائع والخدمات اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بميناء طنجة المتوسط.
وذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن مكونات هذا المشروع تتجلى في إنشاء خط للسكة الحديدية مزدوج على طول 250 كلم، وإنشاء 12 جسرا، وكذا قاعدتي عمل وورشة لصيانة القطارات، بالإضافة إلى اقتناء 12 قطارا فائق السرعة.
وعرفت هذه الدورة مشاركة المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية ، فرانسوا دافين، والمدير العام للجمعية الوطنية لسكك حديد السنغال، مالك ندوي، الى جانب مديري شركات السكك الحديدية الافريقية.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه الجمعية الوطنية للسكك الحديدية بالسنغال بشراكة مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ويشارك فيه حوالي خمسمائة من صناع القرار من رجال السياسة وممثلي شركات السكك الحديدية وقطاع الصناعة والقطاع الخاص ، إلى “تحفيز تنمية قطاع السكك الحديدية في أفريقيا”.
ويروم هذا المنتدى إلى النهوض بقطاع السكك الحديدية في إفريقيا، وتعبئة جميع الأطراف المعنية بالقطاع ، وصناع القرار السياسي، وممثلي الشركات والخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية في التمويل وتحديد المشاريع الاستثمارية الكبرى على المستويين الوطني والدولي.
ومن المتوقع أن تتوج أشغال المنتدى بإصدار دليل حول تمويل السكك الحديدية وأهميته في هيكلة التطوير بإفريقيا، بالاضافة الى إعلان دكار حول أسس اتجاهات التمويل الأخضر في المشاريع في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تدرس شركة “ACS” الإسبانية، التي يرأسها رجل الأعمال ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التقدم بعرض للمنافسة على عقد بناء ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء، المشروع الذي تراهن عليه المملكة المغربية بقوة من أجل استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.
ووفقا لصحيفة “Vozpópuli” الإسبانية، فإن شركة “ACS” شرعت منذ أشهر في دراسة جدوى المشروع من جميع الجوانب، خصوصا ما يتعلق بالجوانب القانونية والمخاطر الاستثمارية وطبيعة البيئة التعاقدية في المغرب. ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فإن مصادر في قطاع البناء تؤكد أن الشركة تتحرك بجدية نحو تقديم عرضها الرسمي.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 470 مليون يورو، يشمل أشغال بناء تتعدى 300 مليون يورو، وقد تم فتح باب التقديم لتنفيذه من طرف السلطات المغربية خلال شهر أبريل الماضي، مع تحديد يوم 10 يونيو كآخر موعد لتلقي العروض من الشركات المهتمة.
ويطمح الملعب الجديد لأن يكون الأكبر في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، إذ يبلغ عدد المقاعد المخطط لها حوالي 115 ألف متفرج، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة من حيث السعة مقارنة بكبريات الملاعب الأوروبية، ويعد هذا الرقم أحد أبرز أوراق الضغط المغربية في سعيها لإقناع الفيفا بإقامة المباراة النهائية على أرضها.
وحددت السلطات المغربية مدة الأشغال في نحو 30 شهرا، بهدف افتتاح الملعب قبل نهاية عام 2027، استعدادا للقرار النهائي الذي يرتقب أن تعلنه الفيفا بشأن الملعب الذي سيحتضن النهائي في عام 2028.
ويعد الملعب الجديد منافسا مباشرا لملعبي كامب نو في برشلونة وسنتياغو برنابيو في مدريد، واللذين يتنافسان بدورهما على احتضان نهائي المونديال.
وئام نبيل- صحافية متدربة
نفى كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، بشكل قاطع الإشاعات حول وجود أي نية لدى مجلس جماعة الدار البيضاء لبيع المركب الرياضي محمد الخامس، مؤكداً أن المجلس ملتزم بتعزيز وتطوير البنية التحتية الرياضية في المدينة.
وفي تصريح لموقع “ميد راديو”، أكد الكلايبي أن :”مجلس الجماعة يعمل على تأهيل وتهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية”.
وأوضح أن :”هذه الجهود تأتي في إطار الاستعدادات لاستضافة أحداث رياضية كبرى، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030″.
مشدداً على أهمية تجهيز المدينة لاستقبال هذه التظاهرات العالمية.
واختتم الكلايبي تصريحه بالتأكيد على أن :”الرياضة تشكل جزء أساسي من هوية الدار البيضاء، وأن المجلس يسعى إلى توفير بيئة رياضية متكاملة تعزز النشاط البدني والثقافة الرياضية بين سكان المدينة”.
سيتم تعبئة غلاف مالي قدره 1,78 مليار درهم لتأهيل مختلف محاور الربط الطرقي للمركب الرياضي بفاس، وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة في هذا الإطار خلال الدورة العادية لشهر مارس لمجلس جهة فاس مكناس، التي انعقدت الاثنين الماضي بمولاي يعقوب، والتي خصصت للمصادقة على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم قطاعات مختلفة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تدخل في إطار تنظيم كأس العالم 2030، إلى تجويد وتأهيل المحاور الطرقية لتحسين مستوى الربط الطرقي للمركب الرياضي لفاس من أجل تعزيز شروط السلامة الطرقية.
وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، باستثمار إجمالي قدره 29,5 مليار درهم. وسيؤمن المجلس 38 مليون درهم، في حين ستتولى وزارات الاقتصاد والمالية والتجهيز والماء وولاية جهة فاس مكناس تعبئة الباقي (1,744 مليار درهم).
وفي إطار تعزيز البنيات التحتية الطرقية بالجهة، صادق المجلس على اتفاقية شراكة أخرى تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق في مختلف عمالات وأقاليم الجهة باستثمار إجمالي يقدر بأكثر من مليار درهم.
وسيتم تقسيم هذا المبلغ بالتساوي بين مجلس الجهة (508 ملايين درهم) وشركائه (508 ملايين درهم).
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ عدد من المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية التي توجد قيد الانجاز حاليا.
وحسب معطيات المجلس، فإن الشبكة الطرقية بجهة فاس مكناس يبلغ طولها الإجمالي 7625 كلم، أي ما يعادل 18.5 في المائة من إجمالي الشبكة الطرقية الوطنية.
وتمتد الطرق الوطنية بالجهة على طول 918 كيلومترا والمحاور الجهوية على طول 1695 كيلومترا، ويبلغ إجمالي طول الشبكة الإقليمية 5012 كيلومترا.