بلا كرة

بعد معاقبته الشيبي بسبب الشحات. نادي المحامين يستنكر تحيز اتحاد الكرة المصري

استنكر نادي المحامين بالمغرب عقوبات اتحاد الكرة المصري ضد اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات.

وشدد نادي المحامين، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، على أن القرارات المجحفة للاتحاد المصري مخالفة للحقوق القانونية الأساسية، معبرا عن دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة.

وأبرز المصدر ذاته، أن “الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية”، مشددا على أن “المادة 38 من لائحة الانضباط المصري لا يمكن أن تعلو على الدستور والمواثيق الدولية التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي”.

هذا وطالب نادي المحامين الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي، مؤكدا أنه سيراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.

وأكد نادي المحامين، أنه “من الواضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات”.

وشدد البلاغ، على أن “العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية”.

وأوضحت الهيئة المغربية، أنه “رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري، حيث تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”

والفقرة الأخيرة يمكن أن تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية”.وذكر نادي المحامين، بأن “المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي، على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون”.

كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.”

شيماء ناجم

بلا كرة

قضية نيغريرا تعود للواجهة. ريال مدريد يستهدف ألقاب برشلونة

ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن ريال مدريد يواصل تحركه في قضية نيغريرا، في محاولة للدفع نحو اتخاذ إجراءات رياضية بحق برشلونة، على خلفية المدفوعات التي قام بها النادي الكتالوني لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى تجريد برشلونة من الألقاب التي حققها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، وهي السنوات التي شملت المدفوعات الموجهة إلى نيغريرا، والتي باتت محور تحقيقات قضائية ورياضية منذ تفجر القضية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن برشلونة دفع خلال تلك الفترة مبالغ مالية لشركات مرتبطة بنيغريرا، في وقت يؤكد فيه النادي الكتالوني أن هذه الأموال كانت مقابل خدمات وتقارير واستشارات مرتبطة بالمجال التحكيمي، وينفي أن تكون بهدف التأثير على نتائج المباريات أو قرارات الحكام.

ويأتي تحرك ريال مدريد في وقت لا تزال فيه قضية نيغريرا محل متابعة على المستويين القضائي والرياضي، وسط ترقب لما قد تفضي إليه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف ستقود إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة.

وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول الألقاب التي حققها برشلونة خلال الفترة التي شملتها المدفوعات، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القانونية والرياضية المرتبطة بهذا الملف.

المزيد

بلا كرة

بعد 9 سنوات من الحادث. شقيق عبد الحق نوري يكشف مستجدات حالته

كشف شقيق الدولي الهولندي السابق عبد الحق نوري، عن مستجدات مطمئنة بشأن الحالة الصحية للاعب أياكس أمستردام السابق، بعد سنوات من الحادث المأساوي الذي تعرض له خلال مباراة ودية.

وأوضح شقيق نوري أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنا مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت الحادث، مؤكداً أن وضعه الحالي “أفضل بكثير” مما كان عليه عند عودته إلى هولندا.

وقال في هذا الصدد: “إنه بخير، وحالته مستقرة. خصوصا عندما نقارن وضعه بما كان عليه في البداية. عندما عاد شقيقي إلى هولندا بعد الحادث، كانت فترة غريبة جدا. وبالمقارنة مع تلك المرحلة، فإن الأمور أصبحت أفضل بكثير الآن”.

وكان نوري قد تعرض، سنة 2017، لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة ودية جمعت أياكس بفيردر بريمن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما، ما تسبب في إصابته بأضرار دماغية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين، ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة ثلاث سنوات.

كما استعاد شقيق اللاعب واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا بالنسبة للعائلة، حين ابتسم نوري بشكل عفوي للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الحادث.

وأوضح أن العائلة كانت مجتمعة عندما تسببت مزحة في إضحاك اللاعب، معتبراً أن تلك الابتسامة حملت معنى استثنائياً بالنسبة لأفراد أسرته.

وقال: “حتى يومنا هذا، لابتسامته معنى مختلف تماماً عن ابتسامات الأشخاص الآخرين. كانت بمثابة تأكيد على أنه يعرف من نحن وأنه يفهمنا”.

وتواصل عائلة نوري مرافقته والاعتناء به بشكل يومي، وسط أمل في أن تشهد حالته الصحية مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال قصة عبد الحق نوري حاضرة بقوة في ذاكرة كرة القدم الهولندية، بعدما كان يُنظر إليه كأحد المواهب الصاعدة في أياكس، قبل أن يتوقف مساره الكروي بشكل مأساوي بسبب الحادث، فيما قرر النادي الهولندي تخليد ذكراه بسحب القميص رقم 34.

المزيد

بلا كرة

تمهد لمحاكمته في قضية الاغتصاب. محكمة النقض الفرنسية ترفض طعن حكيمي

رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، ما يمهد الطريق أمام مثوله أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، وفق ما أكدته مصادر قضائية فرنسية. 

وكان حكيمي قد طعن في قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية تعود إلى سنة 2023، بعدما اتهمته شابة بالاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب المغربي منذ بداية الإجراءات القضائية. 

وأكدت محكمة النقض أن الطعن لم يكن يستوجب القبول، وبالتالي أصبح قرار إحالته أمام المحكمة الجنائية قائماً، في انتظار تحديد موعد المحاكمة المقبلة. 

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت، في يونيو الماضي، قرار إحالة مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي إلى المحكمة الجنائية، قبل أن يلجأ دفاعه إلى محكمة النقض للطعن في القرار. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يمثل حكماً بالإدانة، إذ لم يصدر بعد أي حكم نهائي في القضية، فيما يواصل حكيمي نفي الاتهامات الموجهة إليه

المزيد