بلا كرة
لتأمين الملاعب الرياضية. حموشي يترأس اجتماعا استراتيجيا لإعداد خارطة طريق جديدة
ترأس المدير العام الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، زوال اليوم الجمعة (5 يونيو)، الاجتماع الاستراتيجي الثاني المتعلق بتحيين وتدعيم مخطط العمل الأمني الخاص بمكافحة الشغب وتعزيز الأمن الرياضي بالفضاءات والملاعب الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع الموسع بعد اللقاء الأول الذي ترأسه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يوم الأربعاء المنصرم، وضم مسؤولي المصالح الأمنية المركزية، وخصص لتقييم وضعية أمن الملاعب ومدى فاعلية بروتوكولات الأمن والسلامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية التحديث والعصرنة التي يجب ادماجها ضمن هذه البروتوكولات في أفق التظاهرات الرياضية الكبرى التي من المنتظر أن تحتضنها بلادنا في الأمد المنظور.
وقد شارك في هذا الاجتماع الموسع مدراء المديريات المركزية ورئيس القسم المركزي للأمن الرياضي، فضلا عن ولاة أمن مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة والقنيطرة وتطوان وفاس ومراكش، وذلك بهدف إدماج مخططات العمل الجهوية وتنسيقها مع المقاربة الوطنية المعتمدة لمكافحة الشغب المرتبط بالرياضة، والذي بات يؤثر على صورة المملكة المغربية قاريا وعالميا، ويمس بالمنشآت الرياضية، وبسلامة الأشخاص والممتلكات.
وقد عرف هذا الاجتماع تقديم عروض موضوعاتية تناولت آخر مستجدات ومضامين البروتوكولات الأمنية، لاسيما بشأن اللقاءات الرياضية عالية المخاطر، خصوصا فيما يتعلق بإدماج تقنيات المراقبة البصرية والطائرات المسيرة ومراكز القيادة الميدانية في مواكبة حركية الجماهير، ورصد مصادر الخطر الأمني والتعامل معها بشكل صارم وفعال.
وقد شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على تسخير قنوات الاستعلام الأمني لرصد المباريات عالية المخاطر، وتدعيم بروتوكول الأمن الخاص بها، بما في ذلك تعبئة وحدات قوات النخبة للمساهمة في تأمين الفضاءات والمسالك المؤدية للملاعب، ونشر قوات التدخل ومختلف المجموعات الأمنية النظامية، بغرض استباق وإجهاض كل محاولات الشغب التي تخلف خسائر فادحة تطال الممتلكات العامة والخاصة وتمس بالصورة المتميزة لبلادنا.
كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض جملة من المقترحات التي تقدم بها ولاة الأمن الحاضرين، والتي همت أساسا ميكانيزمات رفع التواصل والتنسيق العملياتي بين مصالح الأمن الوطني خلال تنقلات الجماهير والمشجعين، والركون الممنهج للتصوير البصري لتوثيق أعمال الشغب الرياضي ، علاوة على الرفع من فعالية وجاهزية القوات العمومية لحماية أمن المنشآت الرياضية وضمان استمرارية وسلامة الفرجة الرياضية خلال المباريات الرياضية.
كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية الحزم والصرامة القانونيين في تطبيق الإجراءات الأمنية خلال أطوار المقابلات الرياضية، سواء بمختلف بنيات الملاعب الرياضية أو على مستوى التجمعات الحضرية عموما، مع التذكير بضرورة ضبط وتقديم كل المتورطين في خرق القانون أمام القضاء بموجب مساطر قضائية تحدد بشكل دقيق الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
كما أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على ضرورة رفع مستويات التنسيق في مجال جمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بالأوساط التي تحرض على العنف الرياضي، مع التشديد على أهمية التحليل القبلي واستغلال هذه المعطيات في بروتوكولات أمنية محكمة تقوم على التطبيق الحازم للقانون بما يضمن التوفيق بين الفرجة والمتعة الرياضية من جهة وعدم المساس بأمن المنشآت الرياضية من جهة ثانية.
وقد شكلت مداخلات المسؤولين الأمنيين خلال هذا الاجتماع قاعدة متينة لبناء رؤية جديدة لمنظومة الأمن الرياضي، تقوم على الانتشار العقلاني والمكثف للقوات العمومية، بشكل يتحكم بشكل جيد في حركية الجماهير، ويمكن من رصد أي انحراف أو محاولة لممارسة الشغب، علاوة على الجمع بين الحزم والصرامة في المراقبة الأمنية وبين ضمان متعة الفرجة الرياضية
ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن ريال مدريد يواصل تحركه في قضية نيغريرا، في محاولة للدفع نحو اتخاذ إجراءات رياضية بحق برشلونة، على خلفية المدفوعات التي قام بها النادي الكتالوني لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى تجريد برشلونة من الألقاب التي حققها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، وهي السنوات التي شملت المدفوعات الموجهة إلى نيغريرا، والتي باتت محور تحقيقات قضائية ورياضية منذ تفجر القضية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن برشلونة دفع خلال تلك الفترة مبالغ مالية لشركات مرتبطة بنيغريرا، في وقت يؤكد فيه النادي الكتالوني أن هذه الأموال كانت مقابل خدمات وتقارير واستشارات مرتبطة بالمجال التحكيمي، وينفي أن تكون بهدف التأثير على نتائج المباريات أو قرارات الحكام.
ويأتي تحرك ريال مدريد في وقت لا تزال فيه قضية نيغريرا محل متابعة على المستويين القضائي والرياضي، وسط ترقب لما قد تفضي إليه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف ستقود إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة.
وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول الألقاب التي حققها برشلونة خلال الفترة التي شملتها المدفوعات، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القانونية والرياضية المرتبطة بهذا الملف.
كشف شقيق الدولي الهولندي السابق عبد الحق نوري، عن مستجدات مطمئنة بشأن الحالة الصحية للاعب أياكس أمستردام السابق، بعد سنوات من الحادث المأساوي الذي تعرض له خلال مباراة ودية.
وأوضح شقيق نوري أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنا مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت الحادث، مؤكداً أن وضعه الحالي “أفضل بكثير” مما كان عليه عند عودته إلى هولندا.
وقال في هذا الصدد: “إنه بخير، وحالته مستقرة. خصوصا عندما نقارن وضعه بما كان عليه في البداية. عندما عاد شقيقي إلى هولندا بعد الحادث، كانت فترة غريبة جدا. وبالمقارنة مع تلك المرحلة، فإن الأمور أصبحت أفضل بكثير الآن”.
وكان نوري قد تعرض، سنة 2017، لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة ودية جمعت أياكس بفيردر بريمن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما، ما تسبب في إصابته بأضرار دماغية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين، ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة ثلاث سنوات.
كما استعاد شقيق اللاعب واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا بالنسبة للعائلة، حين ابتسم نوري بشكل عفوي للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الحادث.
وأوضح أن العائلة كانت مجتمعة عندما تسببت مزحة في إضحاك اللاعب، معتبراً أن تلك الابتسامة حملت معنى استثنائياً بالنسبة لأفراد أسرته.
وقال: “حتى يومنا هذا، لابتسامته معنى مختلف تماماً عن ابتسامات الأشخاص الآخرين. كانت بمثابة تأكيد على أنه يعرف من نحن وأنه يفهمنا”.
وتواصل عائلة نوري مرافقته والاعتناء به بشكل يومي، وسط أمل في أن تشهد حالته الصحية مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.
ولا تزال قصة عبد الحق نوري حاضرة بقوة في ذاكرة كرة القدم الهولندية، بعدما كان يُنظر إليه كأحد المواهب الصاعدة في أياكس، قبل أن يتوقف مساره الكروي بشكل مأساوي بسبب الحادث، فيما قرر النادي الهولندي تخليد ذكراه بسحب القميص رقم 34.
رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، ما يمهد الطريق أمام مثوله أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، وفق ما أكدته مصادر قضائية فرنسية.
وكان حكيمي قد طعن في قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية تعود إلى سنة 2023، بعدما اتهمته شابة بالاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب المغربي منذ بداية الإجراءات القضائية.
وأكدت محكمة النقض أن الطعن لم يكن يستوجب القبول، وبالتالي أصبح قرار إحالته أمام المحكمة الجنائية قائماً، في انتظار تحديد موعد المحاكمة المقبلة.
وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت، في يونيو الماضي، قرار إحالة مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي إلى المحكمة الجنائية، قبل أن يلجأ دفاعه إلى محكمة النقض للطعن في القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يمثل حكماً بالإدانة، إذ لم يصدر بعد أي حكم نهائي في القضية، فيما يواصل حكيمي نفي الاتهامات الموجهة إليه