بلا كرة
بعد معاقبته الشيبي بسبب الشحات. نادي المحامين يستنكر تحيز اتحاد الكرة المصري
استنكر نادي المحامين بالمغرب عقوبات اتحاد الكرة المصري ضد اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات.
وشدد نادي المحامين، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، على أن القرارات المجحفة للاتحاد المصري مخالفة للحقوق القانونية الأساسية، معبرا عن دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة.
وأبرز المصدر ذاته، أن “الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية”، مشددا على أن “المادة 38 من لائحة الانضباط المصري لا يمكن أن تعلو على الدستور والمواثيق الدولية التي تعترف بحق الأفراد في التقاضي”.
هذا وطالب نادي المحامين الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي، مؤكدا أنه سيراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.
وأكد نادي المحامين، أنه “من الواضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات”.
وشدد البلاغ، على أن “العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية”.
وأوضحت الهيئة المغربية، أنه “رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري، حيث تنص المادة 97 من الدستور المصري على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.”
والفقرة الأخيرة يمكن أن تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية”.وذكر نادي المحامين، بأن “المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي، على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون”.
كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان على أن “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.”
شيماء ناجم
تلقى بادو الزاكي، الحارس الدولي المغربي السابق والمدرب الحالي لمنتخب النيجر، دعوة رسمية من ناديه السابق ريال مايوركا الإسباني، من أجل المشاركة في نشاط رياضي.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مبادرة أطلقها نادي مايوركا لتكريم عدد من لاعبيه السابقين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الفريق، إذ يسعى النادي من خلال هذه الخطوة إلى الاعتراف بالخدمات الكبيرة التي قدمها هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم الزاكي، الذي تألق في صفوف الفريق خلال فترة احترافه بإسبانيا.
ويعد الزاكي من أبرز الأسماء التي حملت قميص مايوركا، حيث التحق بالفريق مباشرة بعد نهاية مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم بالمكسيك سنة 1986، والتي بصم فيها “الأسود” على إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية والعربية.
وخاض الزاكي تجربة مميزة مع النادي الإسباني دامت 6 مواسم، تألق خلالها بشكل لافت، حيث نال جائزة “رجل المباراة” في 4 مناسبات، مما جعله يحظى باحترام وتقدير واسع من جماهير النادي والإدارة على حد سواء.
ويرتقب أن يشارك في هذه الفعالية عدد من الأسماء اللامعة التي دافعت عن ألوان مايوركا، في أجواء احتفالية تسلط الضوء على تاريخ النادي وعلاقته القوية بلاعبيه السابقين.
في رد رسمي على ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وصفها بـ”الزائفة والمغلوطة”، حول الوضعية النفسية والإدارية لأحد لاعبيه الشبان، كذب نادي أولمبيك خريبكة، بشكل قاطع، ما راج من شائعات بشأن “محاولة انتحار” مفترضة للاعب ينتمي إلى صفوفه، مشددا على التزامه الكامل بالشفافية وتنوير الرأي العام الرياضي بالحقيقة.
وأوضح “الأوسيكا” في بلاغ نشره عبر حسابه الرسمي على الفايس بوك، أن الأمر يتعلق بـ”لاعب يبلغ من العمر 20 سنة، يتمتع بوضع إداري ومالي مستقر، وتوصل براتبه الشهري، شأنه شأن زملائه، مع قرب صرف باقي مستحقاته، ضمن التزام تام من إدارة الفريق بتعاقداتها، غير أن اللاعب المعني دخل في حالة هستيرية مفاجئة، داخل مرافق النادي، واعتدى لفظيا على المسؤولين، مطالبا بفسخ عقده بشكل فوري، قبل أن يصاب بجروح على مستوى الجبهة نتيجة ارتطامه بالجدار، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي”.
ووفقا لبلاغ النادي، فإن هذه الواقعة لم تكن معزولة، بل سبقتها محاولات “غير مهنية ومتكررة” لفسخ عقد اللاعب من جهات محسوبة على أحد الوسطاء، ما دفع إدارة أولمبيك خريبكة إلى تعديل العقد ورفع راتبه، مراعاة لظروفه الاجتماعية، رغم صغر سنه، في خطوة وصفت بأنها دليل على حسن النية ودعم الطاقات الشابة.
وتابع النادي أن “الملف عاد إلى الواجهة مجددا، خاصة بعد دعوة اللاعب الأخيرة للمنتخب المحلي، التي ألغيت لاحقا، حيث برزت “تحركات مشبوهة” من أطراف خارجية تسعى لتجنيس اللاعب ومنعه من حمل قميص المنتخب الوطني، وهو ما اعتبره النادي تهديدا للسيادة الرياضية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات ودوافع هذه الضغوطات”.
وأكد النادي أن وضعية اللاعب القانونية لا تخول له فسخ عقده من طرف واحد، ما يعزز، حسب البلاغ، فرضية وجود تدخلات خارجية هدفها زعزعة استقرار النادي.
وفي هذا السياق، أعلن أولمبيك خريبكة اتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها التواصل مع اتحاد اللاعبين المحترفين، ومراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتتبع الملف عن كثب، كما أعرب عن استعداده لمواكبة اللاعب نفسيا واجتماعيا بالتنسيق مع أسرته والجهات المختصة.
وختم النادي بلاغه بدعوة كافة مكونات الفريق وجماهيره ووسائل الإعلام إلى الالتفاف حول النادي في هذه المرحلة الحساسة، معبرا عن امتنانه للسلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المدينة، وجمهور “لوصيكا” العريق، وخاصة فصيل “كرين كوست”، على دعمهم اللامشروط.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، يوم أمس الخميس (17 أبريل) بالرباط، أن تنظيم المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى، سيمكن من تحقيق نهضة تنموية في مختلف المناطق المعنية.
وقال لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بمقر وزارة الداخلية لتقييم مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل الملاعب بالمدن الست المستضيفة لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقررة في دجنبر 2025 (الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وتطوان)، إن “الجدوى من تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمملكة هو تحقيق نهضة تنموية كبرى في مختلف المناطق المعنية، وباقي مناطق المملكة، وتمكين الاقتصاد الوطني والشباب المغربي من الاستفادة المباشرة من مزايا هذه الاستحقاقات الرياضية”.
وأضاف أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا الوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، كمحطة أولى، ومدى استعداد الجهات لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى والتي ستتوج بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
وسجل لقجع أن هذا اللقاء شكل فرصة للتأكد من أن الأشغال تسير بالوتيرة المتوخاة، وأن كل البنيات التحتية والرياضية بالجهات المعنية، ستكون جاهزة قبل آوان هذه الاستحقاقات، مشددا على أن الرهان المنشود هو إنجاح تنظيم هذه التظاهرات الرياضية بشكل يليق بمكانة المملكة على الصعيد الدولي.
يذكر أن هذا الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية، والولاة ورؤساء مجالس جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وفاس – مكناس، ومراكش – آسفي وسوس -ماسة، ورؤساء المجالس الجماعية لكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومراكش وأكادير، والمدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ورئيس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.