بلا كرة
أحداث شغب “سانية الرمل”. منظمة حقوقية تتضامن مع القوات العمومية
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن “استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية”.
وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية بمدينة تطوان إثر تعرضهم لاعتداءات خطيرة، إنها “تابعت بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات وإهانة المصالح الأمنية من طرف بعض الخارجين عن القانون، وآخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان يوم السبت 24 فبراير من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي”.
وأعلنت المنظمة، تنديدها الشديد بهذا التصرف “غير المقبول” الصادر عن بعض الجماهير الكروية، مشددة على تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
وطالبت المنظمة، يضيف البلاغ، بضرورة “التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته ومكانته”.
كما حذرت “من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة”، ملتمسة من “النيابة العامة المختصة متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات”.
ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن ريال مدريد يواصل تحركه في قضية نيغريرا، في محاولة للدفع نحو اتخاذ إجراءات رياضية بحق برشلونة، على خلفية المدفوعات التي قام بها النادي الكتالوني لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقاً.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى تجريد برشلونة من الألقاب التي حققها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، وهي السنوات التي شملت المدفوعات الموجهة إلى نيغريرا، والتي باتت محور تحقيقات قضائية ورياضية منذ تفجر القضية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن برشلونة دفع خلال تلك الفترة مبالغ مالية لشركات مرتبطة بنيغريرا، في وقت يؤكد فيه النادي الكتالوني أن هذه الأموال كانت مقابل خدمات وتقارير واستشارات مرتبطة بالمجال التحكيمي، وينفي أن تكون بهدف التأثير على نتائج المباريات أو قرارات الحكام.
ويأتي تحرك ريال مدريد في وقت لا تزال فيه قضية نيغريرا محل متابعة على المستويين القضائي والرياضي، وسط ترقب لما قد تفضي إليه التحقيقات الجارية، وما إذا كانت المعطيات والوثائق المرتبطة بالملف ستقود إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة.
وتعيد القضية إلى الواجهة الجدل حول الألقاب التي حققها برشلونة خلال الفترة التي شملتها المدفوعات، في انتظار ما ستسفر عنه المسارات القانونية والرياضية المرتبطة بهذا الملف.
كشف شقيق الدولي الهولندي السابق عبد الحق نوري، عن مستجدات مطمئنة بشأن الحالة الصحية للاعب أياكس أمستردام السابق، بعد سنوات من الحادث المأساوي الذي تعرض له خلال مباراة ودية.
وأوضح شقيق نوري أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنا مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت الحادث، مؤكداً أن وضعه الحالي “أفضل بكثير” مما كان عليه عند عودته إلى هولندا.
وقال في هذا الصدد: “إنه بخير، وحالته مستقرة. خصوصا عندما نقارن وضعه بما كان عليه في البداية. عندما عاد شقيقي إلى هولندا بعد الحادث، كانت فترة غريبة جدا. وبالمقارنة مع تلك المرحلة، فإن الأمور أصبحت أفضل بكثير الآن”.
وكان نوري قد تعرض، سنة 2017، لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة ودية جمعت أياكس بفيردر بريمن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاما، ما تسبب في إصابته بأضرار دماغية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين، ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة ثلاث سنوات.
كما استعاد شقيق اللاعب واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا بالنسبة للعائلة، حين ابتسم نوري بشكل عفوي للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الحادث.
وأوضح أن العائلة كانت مجتمعة عندما تسببت مزحة في إضحاك اللاعب، معتبراً أن تلك الابتسامة حملت معنى استثنائياً بالنسبة لأفراد أسرته.
وقال: “حتى يومنا هذا، لابتسامته معنى مختلف تماماً عن ابتسامات الأشخاص الآخرين. كانت بمثابة تأكيد على أنه يعرف من نحن وأنه يفهمنا”.
وتواصل عائلة نوري مرافقته والاعتناء به بشكل يومي، وسط أمل في أن تشهد حالته الصحية مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.
ولا تزال قصة عبد الحق نوري حاضرة بقوة في ذاكرة كرة القدم الهولندية، بعدما كان يُنظر إليه كأحد المواهب الصاعدة في أياكس، قبل أن يتوقف مساره الكروي بشكل مأساوي بسبب الحادث، فيما قرر النادي الهولندي تخليد ذكراه بسحب القميص رقم 34.
رفضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الدولي المغربي أشرف حكيمي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة، ما يمهد الطريق أمام مثوله أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، وفق ما أكدته مصادر قضائية فرنسية.
وكان حكيمي قد طعن في قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية تعود إلى سنة 2023، بعدما اتهمته شابة بالاغتصاب، وهي التهمة التي ينفيها اللاعب المغربي منذ بداية الإجراءات القضائية.
وأكدت محكمة النقض أن الطعن لم يكن يستوجب القبول، وبالتالي أصبح قرار إحالته أمام المحكمة الجنائية قائماً، في انتظار تحديد موعد المحاكمة المقبلة.
وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أكدت، في يونيو الماضي، قرار إحالة مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي إلى المحكمة الجنائية، قبل أن يلجأ دفاعه إلى محكمة النقض للطعن في القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإحالة إلى المحاكمة لا يمثل حكماً بالإدانة، إذ لم يصدر بعد أي حكم نهائي في القضية، فيما يواصل حكيمي نفي الاتهامات الموجهة إليه