صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (10 يوليوز)، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.

وأبرز بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.

وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

أبرزت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن المغرب يخطو بثبات نحو ترسيخ مكانته كقوة رياضية صاعدة على الساحة الدولية، عبر رؤية استراتيجية تضع الرياضة، وبشكل خاص كرة القدم، في صميم السياسات العمومية للمملكة، وذلك في سياق استعداداته لاحتضان كأس العالم 2030.

وفي تقرير موسّع بعنوان “قبل مونديال 2030.. المغرب يسخر إمكانيات هائلة لتطوير بنياته التحتية”، أشارت الصحيفة إلى أن النجاح التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وسلّطت “ليكيب” الضوء على مركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، الذي دشّنه الملك محمد السادس عام 2019، بميزانية تقارب 60 مليون يورو.

ويُعد المركب من بين الأفضل على المستوى القاري، حيث يضم 25 منتخبًا وطنيًا في مكان واحد، ما يساهم في تقليص تكاليف الإقامة والتنقل، ويمنح دينامية تنظيمية عالية. كما يُستخدم في تنظيم دورات للتحكيم، ولقاءات تقنية، وفعاليات تابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأكيده على أن استثمار المركب يُدار بعقلية اقتصادية، ومن المرتقب أن يتم استرداد تكلفته في ظرف لا يتجاوز ست سنوات.

كما زارت الصحيفة ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، الذي يخضع حالياً لأشغال تحديث وتوسعة ضخمة، تشمل رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 62 ألف مقعد، وتجهيزه ليطابق معايير “فيفا”.

وأشارت إلى أن حوالي 1200 عامل يساهمون يوميًا في إنجاز هذا المشروع الذي يتضمن هيكلًا معدنيًا يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، مما يجعله ثاني أكبر هيكل في العالم بعد ملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل.

وقد خصصت المملكة أزيد من 340 مليون يورو لإعادة تأهيل ملعب طنجة، الذي يتميز بتصميمه الحديث ومرافقه المتطورة، بما فيها 142 مقصورة خاصة وممرات واسعة ومقاعد بألوان زرقاء وبيضاء تمنحه طابعًا بصريًا مميزًا.

وقبل حلول عام 2030، سيكون المغرب أمام اختبارين مهمين في مجال التنظيم، إذ يستضيف أولًا بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات في يوليوز الجاري، تليها بطولة كأس إفريقيا للأمم للرجال بين دجنبر 2025 ويناير 2026، وهما محطتان أساسيتان لاستعراض قدراته التنظيمية أمام العالم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المغرب ضاعف من حجم استثماراته في المجال الرياضي خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه سياسي واضح يرمي إلى جعل الرياضة أحد أعمدة النمو والتحديث في المملكة، ووسيلة لتأكيد ريادته القارية والدولية.

فرح بجدير-صحافية متدربة

حث مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الدول المحتضنة لمونديال 2030، على ضرورة التفكير المسبق في مستقبل البنيات التحتية الرياضية وعلى رأسها الملاعب، التي ستشهد استثمارات ضخمة في البناء، التأهيل، والتوسعة، ليس فقط كمرافق رياضية بل كمحركات اقتصادية، اجتماعية، وثقافية.

وأشار المركز في تقريره، إلى أن “غياب تصور واضح قد يؤدي إلى تحويل هذه الملاعب إلى عبء على المالية العمومية، بدل أن تكون مصدر دخل واستثمار”، مبرزا أن “الرهانات متعددة، وتستدعي مقاربة شمولية ومندمجة لضمان استدامتها ومردوديتها، أول هذه الرهانات هو الاستدامة المالية، إذ إن الملاعب الحديثة تحتاج إلى صيانة دائمة وخدمات تشغيل متطورة، مما يفرض ضرورة خلق مصادر دخل منتظمة ومتنوعة، سواء عبر تنظيم مباريات محلية ودولية، أو من خلال تأجيرها للفعاليات الكبرى”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “تجارب دولية عدة أبرزت أن العديد من البلدان التي استضافت تظاهرات كبرى، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، واجهت تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة ملاعبها بعد انتهاء البطولات”، مشيرا إلى أن “بعض هذه الملاعب تحول إلى مرافق مهجورة، تكبد الدولة نفقات صيانة سنوية مرتفعة دون تحقيق عوائد مالية ملموسة”.

وأكد مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، على “ضرورة التفكير المسبق في استراتيجية ما بعد المونديال، لضمان الانتقال من منطق (الحدث) إلى منطق (الاستثمار)، وتحويل الملاعب من عبء إلى مورد”.

ورأى المركز، أن “المغرب يتوفر على رصيد متنوع من الإمكانيات الاستراتيجية التي تؤهله لتحويل الملاعب التي سيتم تشييدها أو تأهيلها في أفق تنظيم مونديال 2030، إلى مرافق ذات مردودية مستدامة”، مشيرا إلى أن “التحدي لا يكمن فقط في بناء منشآت بمعايير دولية، بل في القدرة على توظيف ما يزخر به البلد من مؤهلات بشرية، رياضية، سياحية، واقتصادية، لجعل هذه الملاعب روافع حقيقية للتنمية”.

واقترح المركز، إرساء استراتيجية وطنية شاملة لما بعد المونديال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية، الهيئات الترابية، والمجتمع المدني، كما اقترح إحداث شركات جهوية مختلطة لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى “ربط الملاعب بمنظومات حضرية متكاملة، عبر تحسين البنية التحتية المحيطة بها، وتوفير وسائل النقل العمومي، المواقف، الفضاءات الخضراء، والمرافق التجارية والخدماتية، مع اعتماد خطة تسويقية وطنية ودولية للملاعب المغربية”.