الوطنية
حملتهم مسؤولية الأزمة. “الكورفا سود” تطالب المكتب المسير بالاستقالة الفورية
أصدرت مجموعة “الكورفا سود”، المساندة لنادي الرجاء الرياضي، بلاغا مساء أمس الأحد، أكدت فيه مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، مشددة على ضرورة تحويل البلاغات السابقة إلى أفعال ملموسة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها الفريق.
وأوضحت المجموعة أنها حضرت اللقاء التواصلي الأخير للنادي، حيث ناقشت الأخطاء التقنية وسوء التدبير الرياضي للمكتب المسير الحالي.
كما طالبت بإصلاح مؤسسة المنخرط، معتبرة أنها عنصر أساسي لتحسين وضع الفريق، مع تحميل المسؤولية لبعض المنخرطين عن تشويشهم على محيط النادي واستغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية.
وسجلت المجموعة وجود منخرطين استفادوا مادياً بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة من انخراطهم، معتبرة أن الانخراط تحول من وسيلة لدعم النادي إلى مصدر للربح غير المشروع.
كما انتقدت فئة أخرى من المنخرطين، وصفتهم بـ”الحياحة” و”البلطجية”، واتهمتهم بالسعي وراء مصالح ضيقة عبر صفقات الديجيتال ميديا والتسويق.
وأكدت “الكورفا سود” رفضها عودة أي شخصيات سبق لها الفشل في إدارة شؤون الرجاء، مشيرة إلى وجود منخرطين يسعون للتحكم عن بعد في كافة تفاصيل النادي دون تقديم أي إضافة فعلية.
ودعت الجماهير إلى الوعي وتجنب التفاعل مع الصفحات التي تنشر الفوضى وتخدم أجندات خاصة، مؤكدة أن الإصلاح يبدأ من الذات ومنح الأولوية لمصلحة النادي على أي اعتبارات شخصية.
وعلى الصعيد الرياضي، وجهت المجموعة رسالة للاعبين، طالبتهم فيها بتأكيد الفوز الأخير بانتصار آخر في المباراة المقبلة، مشددة على أن أي تعثر سيعني نهاية مبكرة للموسم الكروي، داعية إلى استحضار روح الفريق لتحقيق التأهل وإنقاذ الموسم.
وفي ختام البيان، حملت “الكورفا سود” المكتب المسير المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن وطالبت باستقالته الفورية، محذرة من أن استمراره سيزيد الأمور تعقيداً.
كما دعت جميع فعاليات النادي إلى تجاوز الحسابات الشخصية والعمل المشترك لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات وتحقيق التغيير المطلوب.
تم انتخاب جواد الزيات رئيسًا جديدًا لنادي الرجاء الرياضي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنه أحد فنادق مدينة الدار البيضاء.
وحسم الزيات المنافسة لصالحه في الدور الثاني من التصويت، بعدما نال ثقة 91 منخرطًا، مقابل 43 صوتًا لمنافسه عبد الله بيرواين، ليظفر بولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، بعد سنوات من الابتعاد عن تسيير شؤون النادي.
ويأمل أنصار “النسور الخضر” أن تشكل هذه العودة نقطة تحول إيجابية، تُعيد الاستقرار إلى البيت الرجاوي، وتُمهّد لإصلاحات على المستويات التنظيمية والمالية والتقنية، بما يتماشى مع طموحات الجماهير العريضة في موسم يعيد الفريق إلى الواجهة محليًا وقاريًا.
أعلن عبد الله بيرواين، المرشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي، أن إدارة الفريق قد تقدمت رسميًا بشكاية إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي العين الإماراتي والمهاجم الحسين رحيمي، على خلفية ما وصفه بـ”خروقات قانونية” شابت صفقة انتقال اللاعب.
وخلال كلمته في الجمع العام للنادي، الذي عُقد مساء الأحد بأحد فنادق الدار البيضاء، أكد بيرواين أن الشكاية قُدمت بالفعل، وستُدرج ضمن الملفات المطروحة الأسبوع المقبل، على أن يتم إشعار جميع الأطراف بها رسميًا يوم الأربعاء.
وأوضح أن نادي الرجاء يطالب بتعويض مالي بقيمة 2 مليون يورو، معتبرًا أن توقيع رحيمي مع العين قبل انتهاء عقده مع الفريق الأخضر يُعد خرقًا صريحًا للعقد والقوانين الدولية المنظمة للانتقالات.
وأضاف أن الرجاء يثق في “فيفا” لإنصافه واسترجاع حقوقه القانونية والمادية.وكان نادي العين قد أعلن عن تعاقده مع الدولي المغربي الحسين رحيمي لمدة أربع سنوات، في وقت تصر فيه إدارة الرجاء على أن عقد اللاعب كان لا يزال ساريًا إلى غاية 30 يونيو الماضي، ما فجر جدلًا كبيرًا حول قانونية الصفقة.
ويأمل الرجاء في أن تحسم “فيفا” الملف لصالحه، بعد استكمال المعطيات القانونية، حيث شدد مسؤولوه على التزامهم الكامل بالمساطر القانونية للدفاع عن مصالح النادي أمام الهيئات الدولية المختصة.
فاجأ محمد طلال، الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي، جماهير الفريق بإعلانه استقالته من المكتب المديري، في خطوة غامضة لم يُرفقها بأي تفسير.
وجاء إعلان طلال عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، قال فيها: “أقدم استقالتي من المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي. ديما وداد…”، مكتفيًا بهذه العبارة دون الخوض في تفاصيل القرار أو أسبابه.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت حساس يثير الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الودادية، لا سيما أن طلال كان يُعتبر من الوجوه البارزة في منظومة التواصل داخل النادي، ولعب دورًا محوريًا في العلاقة بين الإدارة والجماهير ووسائل الإعلام.
غياب التوضيحات الرسمية حتى الآن عمّق حالة الغموض، وسط تكهنات متعددة حول خلفيات القرار وتداعياته على توازن الإدارة في المرحلة المقبلة.