أبرزت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن المغرب يخطو بثبات نحو ترسيخ مكانته كقوة رياضية صاعدة على الساحة الدولية، عبر رؤية استراتيجية تضع الرياضة، وبشكل خاص كرة القدم، في صميم السياسات العمومية للمملكة، وذلك في سياق استعداداته لاحتضان كأس العالم 2030.

وفي تقرير موسّع بعنوان “قبل مونديال 2030.. المغرب يسخر إمكانيات هائلة لتطوير بنياته التحتية”، أشارت الصحيفة إلى أن النجاح التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وسلّطت “ليكيب” الضوء على مركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، الذي دشّنه الملك محمد السادس عام 2019، بميزانية تقارب 60 مليون يورو.

ويُعد المركب من بين الأفضل على المستوى القاري، حيث يضم 25 منتخبًا وطنيًا في مكان واحد، ما يساهم في تقليص تكاليف الإقامة والتنقل، ويمنح دينامية تنظيمية عالية. كما يُستخدم في تنظيم دورات للتحكيم، ولقاءات تقنية، وفعاليات تابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأكيده على أن استثمار المركب يُدار بعقلية اقتصادية، ومن المرتقب أن يتم استرداد تكلفته في ظرف لا يتجاوز ست سنوات.

كما زارت الصحيفة ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، الذي يخضع حالياً لأشغال تحديث وتوسعة ضخمة، تشمل رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 62 ألف مقعد، وتجهيزه ليطابق معايير “فيفا”.

وأشارت إلى أن حوالي 1200 عامل يساهمون يوميًا في إنجاز هذا المشروع الذي يتضمن هيكلًا معدنيًا يمتد على مساحة 55 ألف متر مربع، مما يجعله ثاني أكبر هيكل في العالم بعد ملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل.

وقد خصصت المملكة أزيد من 340 مليون يورو لإعادة تأهيل ملعب طنجة، الذي يتميز بتصميمه الحديث ومرافقه المتطورة، بما فيها 142 مقصورة خاصة وممرات واسعة ومقاعد بألوان زرقاء وبيضاء تمنحه طابعًا بصريًا مميزًا.

وقبل حلول عام 2030، سيكون المغرب أمام اختبارين مهمين في مجال التنظيم، إذ يستضيف أولًا بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات في يوليوز الجاري، تليها بطولة كأس إفريقيا للأمم للرجال بين دجنبر 2025 ويناير 2026، وهما محطتان أساسيتان لاستعراض قدراته التنظيمية أمام العالم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المغرب ضاعف من حجم استثماراته في المجال الرياضي خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه سياسي واضح يرمي إلى جعل الرياضة أحد أعمدة النمو والتحديث في المملكة، ووسيلة لتأكيد ريادته القارية والدولية.

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، يوم أمس الأربعاء (18 يونيو) بسلا الجديدة، أن المغرب ملتزم بشكل حازم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي، وبتنظيم هذا المونديال في إطار دينامية شاملة للانتقال البيئي.

وقال لقجع، وهو رئيس لجنة كأس العالم 2030، خلال لقاء نظم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت شعار “كأس العالم 2030، مناخ العالم”، أن تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير يمثل امتدادا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع الاستدامة في صلب السياسات العمومية الوطنية.

وأوضح لقجع في كلمة تليت باسمه من طرف الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طارق ناجم، أن “المملكة تستعد لتنظيم مشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. ووعيا منا بأن هذا العرس العالمي تواكبه مسؤوليات بيئية من الدرجة الأولى، فإننا نراه فرصة تاريخية لتسريع وتيرة تنميتنا المستدامة والمتضامنة”.

كما ذكر بأن المغرب يعتزم جعل هذه التظاهرة رافعة للتحول الحضري والاقتصادي والاجتماعي، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، قدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التزامات المملكة الملموسة في مجال الاستدامة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم الاستثمار المكثف في الطاقات المتجددة لتزويد البنيات التحتية الرياضية بالطاقة، والتدبير المبتكر للموارد المائية، بالإضافة إلى وضع نظام فعال لمعالجة النفايات، يدمج التسميد العضوي وتثمين المواد، مع التأكيد على أهمية الحكامة المندمجة، التي تجمع بين آليات تمويل مبتكرة (كالتمويل الكربوني)، وإشراك المناطق غير المستضيفة، وتثمين المعارف والخبرات المحلية.

وأشار إلى أن “طموحنا واضح: وهو جعل المغرب فاعلا رئيسيا في كرة القدم العالمية ونموذجا إفريقيا في التنمية الرياضية المستدامة، يزاوج بين التميز واحترام الأرض”.

من جهته، أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك بومان، بالمقاربة المغربية، واصفا إياها بـ”النموذجية” من حيث قدرتها على التوفيق بين متطلبات الرياضة، والانتقال المناخي، والإدماج.

وقال “لقد تمكن المغرب من بناء رؤية منسجمة، تتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية. ومع استثمارنا لأكثر من خمسة مليارات أورو في المملكة، فإننا نتموقع كشريك مالي واستراتيجي على المدى الطويل”، مستحضرا في هذا الصدد برنامج المدن الخضراء، بالإضافة إلى أول سند جماعي أخضر أصدرته مدينة أكادير، كمثال على مشروع واعد ومنتج. كما أبرز السند الأخضر الذي أصدره المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشددا على أهمية حكامة المقاولات العمومية من أجل جذب رؤوس أموال خاصة ومستدامة.

بدورها، أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إيلاريا كارنيفالي، عن ترحيبها بمبادرة تعزيز الاستدامة من خلال الرياضة، من حيث أنها تسعى إلى الجمع بين الطموحات المناخية والمشروع الرياضي الشامل.

وأضافت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن “الرياضة تعد رافعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، ويظهر المغرب رؤية نموذجية من خلال مواءمة التزاماته المناخية مع هذا الحدث العالمي”، مشيرة إلى أن كأس العالم 2030 يمكن أن يشكل نموذجا عالميا لدمج الأهداف البيئية، مع تحقيق آثار مستدامة على المستوى المحلي، وإلهام الأجيال الصاعدة”.

وأكدت كارنيفالي أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل دعم المملكة في هذا المسار الريادي”.

وتم التركيز، خلال هذا اللقاء، على الفرصة التاريخية التي يوفرها مونديال 2030 لتسريع التحولات الهيكلية في المملكة، خدمة لالتزاماتها المناخية، وتنميتها الترابية، وإشعاعها الدولي.

وتم تنظيم ثلاث جلسات موضوعية تناولت البنى التحتية المستدامة، وآليات التمويل الأخضر، والتنقل منخفض البصمة الكربونية، بمناسبة هذا الحدث الذي شارك فيه مسؤولون حكوميون، وخبراء دوليون، ومؤسسات مالية، وفاعلون ترابيون، ومتدخلون في مجال التنمية المستدامة.

فرح بجدير-صحافية متدربة

حث مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الدول المحتضنة لمونديال 2030، على ضرورة التفكير المسبق في مستقبل البنيات التحتية الرياضية وعلى رأسها الملاعب، التي ستشهد استثمارات ضخمة في البناء، التأهيل، والتوسعة، ليس فقط كمرافق رياضية بل كمحركات اقتصادية، اجتماعية، وثقافية.

وأشار المركز في تقريره، إلى أن “غياب تصور واضح قد يؤدي إلى تحويل هذه الملاعب إلى عبء على المالية العمومية، بدل أن تكون مصدر دخل واستثمار”، مبرزا أن “الرهانات متعددة، وتستدعي مقاربة شمولية ومندمجة لضمان استدامتها ومردوديتها، أول هذه الرهانات هو الاستدامة المالية، إذ إن الملاعب الحديثة تحتاج إلى صيانة دائمة وخدمات تشغيل متطورة، مما يفرض ضرورة خلق مصادر دخل منتظمة ومتنوعة، سواء عبر تنظيم مباريات محلية ودولية، أو من خلال تأجيرها للفعاليات الكبرى”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “تجارب دولية عدة أبرزت أن العديد من البلدان التي استضافت تظاهرات كبرى، مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، واجهت تحديات كبيرة في الحفاظ على استدامة ملاعبها بعد انتهاء البطولات”، مشيرا إلى أن “بعض هذه الملاعب تحول إلى مرافق مهجورة، تكبد الدولة نفقات صيانة سنوية مرتفعة دون تحقيق عوائد مالية ملموسة”.

وأكد مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، على “ضرورة التفكير المسبق في استراتيجية ما بعد المونديال، لضمان الانتقال من منطق (الحدث) إلى منطق (الاستثمار)، وتحويل الملاعب من عبء إلى مورد”.

ورأى المركز، أن “المغرب يتوفر على رصيد متنوع من الإمكانيات الاستراتيجية التي تؤهله لتحويل الملاعب التي سيتم تشييدها أو تأهيلها في أفق تنظيم مونديال 2030، إلى مرافق ذات مردودية مستدامة”، مشيرا إلى أن “التحدي لا يكمن فقط في بناء منشآت بمعايير دولية، بل في القدرة على توظيف ما يزخر به البلد من مؤهلات بشرية، رياضية، سياحية، واقتصادية، لجعل هذه الملاعب روافع حقيقية للتنمية”.

واقترح المركز، إرساء استراتيجية وطنية شاملة لما بعد المونديال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية، الهيئات الترابية، والمجتمع المدني، كما اقترح إحداث شركات جهوية مختلطة لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى “ربط الملاعب بمنظومات حضرية متكاملة، عبر تحسين البنية التحتية المحيطة بها، وتوفير وسائل النقل العمومي، المواقف، الفضاءات الخضراء، والمرافق التجارية والخدماتية، مع اعتماد خطة تسويقية وطنية ودولية للملاعب المغربية”.