بلا كرة
فلوس كثيرة وحسابات غامضة.. الناصري يبرر أمام المحكمة
قدم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، الذي يتابع في حالة اعتقال ضمن قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، روايته بشأن تدفقات مالية ضخمة رصدت في حساباته البنكية.
وأصر الناصري، الذي مثل اليوم الجمعة (23 ماي)، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على أن كل الأموال التي وضعت سواء في حسابه الشخصي أو في حساب نجله في سنة 2014، والذي كان يبلغ من العمر 18 سنة، كانت موجهة حصريا لخدمة نادي الوداد البيضاوي، الذي كان يترأسه في تلك الفترة.
وأوضح في معرض دفاعه أن ترشحه لرئاسة الفريق الأحمر استند إلى دعم مجموعة من الشخصيات التي حضرت حفل عشاء تم تنظيمه خصيصا لهذا الغرض، حيث تم منحه مبالغ مالية كبيرة لدعم حملته داخل النادي.
وكشف الناصري للمحكمة أن مجموع ما دخل حسابه البنكي بين سنتي 2014 و2023 بلغ حوالي 89.9 مليون درهم، مؤكدا أن هذه المبالغ تم إيداعها على دفعات.
كما أشار إلى أن هناك مساهمين قدموا له دعما مباشرا، بينهم أسماء معروفة في الوسط الرياضي مثل عبد الرحيم بنضو، هشام آيت منا، وكريم ناجي، إلا أن استدعاءهم من طرف الفرقة الوطنية، حسب قوله، لم يتم رغم تقديمه للوائح بأسمائهم.
وأكد الناصري أن قرابة 5.2 مليار سنتيم تم صرفها في إطار جمعية الوداد، إضافة إلى تحويلات مالية مباشرة من حسابه نحو حساب الشركة المشرفة على النادي بلغت في المجمل 32 مليون درهم بين عامي 2020 و2023.
أما بخصوص حساب نجله، فقد أوضح الناصري أنه تم إيداع ما يقارب 1.8 مليار سنتيم فيه، مشيرا إلى أنه كان يملك وكالة قانونية للتصرف في الحساب واستعماله لتسوية ديون متراكمة على الفريق.
في خطوة تهدف إلى تقريب المواطن من دينامية التنمية الجهوية، أطلقت جهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الاثنين (16 يونيو)، برنامجا تواصليا جديدا يحمل اسم “الجهة تتطور”.
ويشكل البرنامج، حسب عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، واجهة جديدة للتعريف بمختلف التحولات التي تشهدها الجهة على مستوى المشاريع والبنيات الأساسية، وهو جزء من توجه جديد يروم تعزيز التواصل المؤسساتي بلغة بسيطة وواقعية، تبرز الإنجازات وتفتح حوارا مع الساكنة.
وأوضح معزوز، خلال لقاء عقد مساء اليوم الاثنين بمقر الجهة، بحضور عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، أن هذا البرنامج يواكب موقع الجهة كمحور استراتيجي ضمن استعدادات المملكة لتنظيم بطولات دولية كبرى، مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدا أن التنمية الجهوية ليست خيارا، بل ضرورة لمواكبة هذه التحديات.
ويعتمد البرنامج، على أدوات تواصل حديثة، من بينها لوحات بصرية ووسائط رقمية، تبرز أولويات الجهة في مجالات كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والعالم القروي، بالإضافة إلى الشغل، الثقافة، الرياضة، والبيئة.
وفي هذا السياق، تم الكشف عن بوابة إلكترونية جديدة تتميز بسهولة الاستخدام، تتيح للمواطنين الإطلاع على تفاصيل المشاريع وتطورها، وتوفر منصة تفاعلية للمساهمة في تطوير السياسات المحلية.
ويأتي هذا المشروع التواصلي ليعزز مبدأ الشفافية والانفتاح، ويجسد تصورا جديدا لمفهوم التنمية، لا يقتصر على الأوراش الكبرى، بل يشمل تحسين حياة الناس في تفاصيلها اليومية.
في وقت تتسارع فيه تحركات الأندية استعدادًا للميركاتو الصيفي، اختار الدولي المغربي حكيم زياش أن يمنح نفسه لحظة هدوء واستجمام، بعيدًا عن ضغط التفاوضات وكثرة التكهنات، حيث ظهر رفقة مواطنه نايف أكرد والمدافع الفرنسي كورت زوما، في إحدى الإقامات الفاخرة بمدينة مراكش.
الصور والمقاطع التي نشرها الثلاثي على “إنستغرام”، والتي أظهرتهم مستمتعين بأجواء العطلة قرب مسبح خاص، بدت رسالة غير مباشرة مفادها أن زياش، رغم خروجه من تجربة غير موفقة مع نادي الدحيل القطري، لا يشعر بالاستعجال في حسم مستقبله، ويفضّل التفكير بهدوء قبل اتخاذ القرار المقبل.
ومن جهة أخرى، لازالت مجموعة من التقارير تربط زياش بالدوري الإيطالي، خاصة بولونيا وفيورنتينا الإيطاليين، اللذان يريدان الاستفادة من صانع ألعاب بخبرة أوروبية كبيرة.
أعلنت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تأييدها للقرارات التأديبية الصادرة عن لجنة الأخلاقيات، في حق كل من رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، عبد اللطيف ناصيري، واللاعب محمد العقال، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريق جمعية الشباب الرياضي بنادي الاتحاد البيضاوي، ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة.
وحسب بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة، فإنه تم تأكيد قرار توقيف نائب عمدة الدار البيضاء لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30.000 درهم، بعد ثبوت تورطه في المساس بنزاهة المنافسة ومحاولة التأثير على نتيجة المقابلة.
كما تم تأييد قرار توقيف اللاعب محمد العقال، من نفس الفريق، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، على خلفية مشاركته في نفس المخالفة التأديبية المرتبطة بالتلاعب بنتيجة اللقاء المذكور.